كلّ المعلومات التي تريدون معرفتها عن إبرام صفقات البيع عن بعد

الاقتناء عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو الاقتناء عن طريق الهاتف بعد معاينة كتاب السلع (الكاتالوﭺ)، الذي وصلكم عبر البريد، أو بناء على دعاية في الجريدة، هو عملية شراء لا يتمّ خلالها اتصال مباشر بين البائع والشاري. الشاري لا تُمكنه معاينة السلعة المعروضة، وهو يعتمد، فقط، على المعلومات المعلَنة في الموقع أو في كتاب السلع (الكاتالوﭺ)، حيث من الممكن أن يتبيّن وجود فرق بين وصف المنتَج أو الخدمة وبين ما يتلقّاه المستهلك، فعليًّا.

يتلقّى المجلس للاستهلاك شكاوى عديدة يقدّمها مستهلكون كانوا قد قاموا بطلب الحصول على سلع أو خدمات عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو عن طريق الهاتف (أدوات كهربائية، أثاث، موادّ تجميل، كتب، أو رزم استجمام)، حيث يتذمّرون من عدم تلقّيهم المنتج، أو أنّهم حصلوا على منتج مختلف أو مضروب. وهناك مستهلكون آخرون تراجعوا حالًا بعد إبرام الصفقة (مثلًا، لاكتشافهم أنّ السلعة نفسها التي اقتنوها معروضةٌ بسعر أرخص بكثير من سعر الصفقة التي أبرموها) ولكن البائع رفض تبطيل تلك الصفقة.

قانون حماية المستهلك يكسب المستهلك عدّة حمايات في الصفقات عن بعد؛ حيث إنّه يُلزم صاحب المصلحة التجارية أن يوفّر للمستهلك استمارة عرض تضمّ تفاصيل الصفقة، بما في ذلك معلومات عن حقّ المستهلك في تبطيل الصفقة، وشروط التبطيل، كما أنّه يمكّن المستهلك من تبطيل الصفقة وفق شروط معيّنة.

 المعلومات المقدّمة في هذه الزاوية عامّة، ولا تشكّل بديلًا للاستشارة المهْنيّة، وفقًا لكلّ حالة وظروفها.

طلبتُ الحصول على أثاث أعلِن عنه في كتاب السلع (الكاتالوﭺ)، ولكن بعد ذلك فورًا، اتضح لي أنّني أخطأت في القياس، وأنّه لا يتناسب مع ما أريد، إطلاقًا. هل يمكن تبطيل الصفقة، وكيف يتم ذلك؟

وفق قانون حماية المستهلك بإمكان المستهلك تبطيل الصفقة من جانب واحد، من اليوم الذي أبرمت فيه الصفقة حتى 14 يومًا من يوم تسلّمه السلعة، أو من اليوم الذي حصل فيه على استمارة العرض، حسَب الأخير من بينهما.

قمتُ باقتناء حاسوب عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، لم أتسلّم مستندًا خطيًّا يفصّل تفاصيل الصفقة وإمكانية تبطيلها. هذا وبعد 16 يومًا من تسلّمي للحاسوب، اكتشفت أنّه لا يفي بمتطلباتي وتراجعت عن الصفقة. هل لا يزال بإمكاني تبطيلها؟

إنّ القانون يُلزم البائع تسليم المستهلك استمارة عرض. الموعد الأخير لتسليم استمارة العرض هو يوم توفير السلعة. استمارة العرض هي وثيقة رُكّزت فيها جميع المعلومات التي تهمّ المستهلك: اسم التاجر، رقم هُويّته، عُنوانه خارج البلاد، مزايا مصلحته، السعر وشروط الدفع، معلومات في شأن حقّ المستهلك في تبطيل الصفقة وسُبل القيام بذلك، اسم المُنتِج، الدولة المنتجة، شروط كفالة السلعة، وشروط أخرى تسري على الصفقة.

في حال عدم تسلّم استمارة عرض يمكن تبطيل الصفقة حتى إذا مرّت 16 يومًا من اليوم الذي تمّ فيه الحصول على السلعة؛ لأنّ عدّ الـ 14 يومًا التي يُمكن خلالها تبطيل الصفقة يبدأ من اليوم الذي تمّ فيه الحصول على لسلعة، أو من اليوم الذي تمّ فيه تسلّم الاستمارة، حسَب الأخير من بينهما.

بودّي تبطيل صفقة أبرمتُها عن طريق موقع في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). هل يجب عليّ إرسال بلاغ إلغاء خطيّ؟

يُلزم القانون إرسال تبليغ لتبطيل الصفقة، خطيًّا. يمكن إرساله عن طريق البريد المسجّل، الناسوخ (الفاكس)، أو عن طريق البريد الإلكترونيّ، ومن المحبّذ جدًّا الحفاظ على نسخة من التبليغ المذكور مع تصديق الإرسال بالبريد، الناسوخ (الفاكس)، أو البريد الإلكترونيّ.

اِقتنيتُ برّادًا عن طريق موقع في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، لكنّهم زوّدوني ببرّاد مختلف، لونًا وحجمًا. يوافق المَوقع في الشبكة على تبطيل الصفقة، ولكنّه يطالبني بدفع رسوم تبطيل بنسبة 5% من قيمة البرّاد، بالإضافة إلى دفع مصاريف نقل السلعة من إلى. هل هذا المطلب قانونيّ؟

في حال أنّ المستهلك يطلب تبطيل الصفقة لسبب أنّ السلعة مضروبة، أو لأنّ السلعة التي تمّ توفيرها تختلف مواصفاتها عن السلعة التي تمّ طلبها (عدم ملاءمة)، لا يحقّ للبائع طلب دفع أيّ رسوم لسبب تبطيل الصفقة، ولا رسوم نقل، أو إرجاع سلعة. وكلّ ما على المستهلك القيام به هو إرسال تبليغ تبطيل، وذكر أنّ السلعة مضروبة أو مختلفة عمّا طلبه، حسَب الحالة .

في حال أنّ التبطيل قد تمّ ليس في أعقاب عيب أو عدم ملاءمة، إنّما لسبب تراجع المستهلك عن الصفقة، يجب على المستهلك دفع ما نسبته 5% من قيمة الصفقة أو 100 ش.ج. (الأقلّ بينهما). كما تقع على المستهلك مسؤولية إرجاع السلعة إلى البائع، وتحمّل مصاريف النقل.

طلبتُ رزمة استجمام عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) يوم الأحد لسفر في الطائرة يوم الجمعة. الرزمة تشمل السفر بالطائرة، النوم، ووجبة إفطار لـ 7 أيام. وبعد ساعة، تقريبًا، من تنفيذ الطلب، طلبت تبطيل الصفقة، ولكنّ الوكيل رفض ذلك، معلِّلًا أن لا حقّ لي في تبطيلها. هل هذا الأمر قانونيّ؟

صفقات السياحة والسفر التي تُبرم عبر الهاتف أو عن طريق الشبكة (البيع عن بعد) يمكن تبطيلها خلال 14 يومًا من موعد تنفيذ الصفقة، شرط أن يكون موعد التبطيل 7 أيام على الأقلّ (دون أيام الراحة) من اليوم الذي من المفروض توفير الخدمة فيه.
في الحالة المعروضة أعلاه، لا يحقّ للمستهلك تبطيل الصفقة؛ لأنّ موعد السفر يحين خلال 7 أيام من يوم تنفيذ الطلب.

هل بالإمكان تبطيل اقتناء سلع من أيّ نوع كان؟

لا يسمح القانون بتبطيل صفقات بيع عن بعد لاقتناء:
- سلع متحللة (منتجات غذاء، ورود، أدوية... وما شابه)
- معلومات (برامج حاسوب)
- سلع أنتِجت خصوصًا للمستهلك في أعقاب الصفقة
- سلع يُمكن استنساخها، نقلها، أو تسجيلها، وقد قام المستهلك بفتح رزمتها الأصلية.

أرسلتُ مكتوب تبطيل صفقة بالبريد المسجل خلال الموعد المنصوص في القانون. وقد مرّ شهر من يوم الحصول على بلاغ التبطيل، لكن لم أتلقَّ استرجاعًا ماليًّا.

يُتيح لكم القانون أن تطلبوا – بالإضافة إلى استرجاع الأموال التي دُفعت – تعويضًا عقابيًّا ستقرّره محكمة القضايا الصغيرة، حتى 10,000 ش.ج..

طلبتُ خدمات تَجوال في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عبر الهاتف، هل أستطيع تبطيل الصفقة بعد بدء تقديم الخدمة؟

يُتيح قانون حماية المستهلك تبطيل صفقة شراء خدمة مستمرة – مثلًا، خدمات اتصال، اشتراك في صالة لياقة بدنية – كانت قد أبرِمت بطريقة البيع والشراء عن بعد، حتى بعد أن تكونوا قد بدأتم بتلقّي الخدمة، بدون أيّ سبب، وذلك خلال موعد 14 يومًا من يوم تنفيذ الصفقة أو من يوم الحصول على استمارة العرض خطيًّا – حسَب الأخير بينهما.ولكن في مثل هذه الحالة سيُطلب منكم دفع الحصة النسبية للخدمة التي تمّ توفيرها، حتى موعد تسليم طلب التبطيل.

قمتُ بتبطيل صفقة لشراء خدمات تلفاز عبر الأسلاك (الكوابل) أبرِمت ببيع وشراء عن بعد. هل يجب أن أدفع رسوم اشتراك، رسوم تبطيل، ورسوم تركيب؟

في حال تبطيل صفقة أبرِمت ببيع وشراء عن بعد لشراء خدمة مستمرة قد بدأ توفيرها، من حقّ البائع أن يطلب دفعًا مقابل الخدمة التي تمّ توفيرها. إذا بدأت الشركة بتوفير الخدمة فعلى المستهلك أن يدفع مقابل الخدمة التي تمّ توفيرها له حتى موعد تسليم بلاغ التبطيل. في صفقات البيع والشراء عن بعد من حقّ المزوِّد أن يطلب دفع رسوم تبطيل بنسبة 5% أو 100 ش.ج.، الأدنى بينهما.

اِنتبهوا! إذا تمّ التبطيل في أعقاب عدم ملاءمة أو من خلال عمل تضليليّ، فالمستهلك معفًى من دفع رسوم تبطيل. إذا تمّ تركيب أجهزة في بيت الزبون لغرض توفير الخدمة، فمن حقّ المزوِّد طلب دفع رسوم تركيب أقصاها 100 ش.ج..